خبری که روز ۱۷ آبان درجریده اطلاعات منتشر شد حکایت از آن داردکه دولت و مجلس برنامه ای برای استخدام یک فرد بلژیکی برای ریاست اداره پست و تلگراف دارند. دراین خبر آمده است :عصر امروز کمیسیون بودجه درمجلس شورای ملی تشکیل گردیدو لایحه کنترات مسیو ژامار بلژیکی برای  ریاست  اداره پست و تلگراف جزو دستور بوده است و مورد شور ومطالعه واقع گردید.  اصل لایحه دولت به قرار ذیل است :
ماده ۱- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهدمسیو ژامار تبعه دولت بلژیک را به سمت ریات پست و تلگراف مطابق موادذیل برای مدت پنج سال استخدام نماید.
ماده ۲- ابتدای استخدام مسیو زاماراز روز ورود به تهران خواهدبودو پس از انقضای سه سال اول دولت یا مسیو ژامار می تواند کنترات را فسخ یا برای دوسال بقیه ادامه بدهد.
ماده ۳-  مسیوژامارمکلف است احکام و تعلیمات مربوطه را ازوزیر پست و تلگراف یا کفیل وزارت پست و تلگراف دریافت کند و کلیه وظایف خودرا که وزیر پست و تلگراف مطابق نظامنامه معین امضاء خواهدنمودوتحت اوامر وزیرپست و تلگراف  یا  کفیل وزارت پست و تلگراف انجام دهد.
ماده ۴- مسیوژامارمتعهد است کلیه قوانین مملکتی رامحترم شمرده دراجرای وظایف راجع به خودمقررات قانونی راکاملا مرعی وملحوظ دارد.
ماده ۵- حقوق سالیانه مسیو ژاماربه قرار ذیل ماهیانه پرداخت می‌شود-  سال اول ۸۵۰۰ تومان  سال دوم ۹۰۰۰ تومان  سال سوم ۹۵۰۰ تومان    دوسال آخر۱۰هزار تومان   
ماده ۶- ازبابت مخارج مسافرت ازبلژیک به ایران معادل هشتصد تومان به مسیوژامار داده می شود درموقع خاتمه دادن به کنترات هم معادل مبلغی که هنگام آمدن پرداخته شده بابت خرج مراجعت به بلژیک به مشار الیه تادیه خواهدشد.